فلاحون يعلنون رفض عدادات المياه

تشهد المملكة المغربية، خلال السنوات الأخيرة، تواترا مقلقا في مؤشرات الجفاف وتراجعا مهولا في الاحتياطي المائي؛ ما أجبر السلطات على التفكير في تدابير استباقية لضمان الأمن المائي، خاصة في المناطق الفلاحية التي تعتمد بشكل كبير على استغلال المياه الجوفية.

في هذا السياق، سطرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتنسيق مع وزارة الداخلية، خطة وطنية تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه الفلاحية؛ من خلال إغلاق الآبار غير المرخصة، وإلزام الفلاحين بتركيب عدادات لقياس حجم المياه المستعملة.

وترمي هذه الإجراءات، حسب ما أعلنته الجهات الرسمية، إلى الحد من الاستغلال العشوائي للفرشة المائية وضمان عدالة في التوزيع، مع تقليص التفاوتات المجالية المرتبطة بالولوج إلى هذه المادة الحيوية.

ورغم وجاهة الأهداف البيئية المعلنة، فإن هذه الخطوة أثارت موجة من التحفظات داخل أوساط الفلاحين والمهنيين، الذين يعتبرون أن القرارات الأخيرة لا تأخذ بعين الاعتبار هشاشة القطاع، وتُضاعف العبء المادي على صغار الفلاحين الذين يعيشون في وضعيات هشة أصلا.